أفادت وثائق قضائية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هددت بهدم مركز كينيدي للفنون الأدائية إذا لم يُسمح بتنفيذ أعمال التجديد المخطط لها. كما طلب محامون من وزارة العدل إعادة اسم الرئيس ترامب إلى واجهة المبنى، بعد أن أُزيل في يونيو/حزيران الماضي بناءً على أمر قضائي.
وقال المحامون في مرافعاتهم إن أي أمر يحول دون “اعتراف مجلس الإدارة بالرئيس ترامب على النحو المناسب” سيدفع المانحين إلى الانسحاب، وسيؤدي إلى توقف التبرعات المالية وتجمّد أعمال الترميم الإنشائي. وأضافوا أن المركز، الذي يعتبر من أبرز المعالم في واشنطن، سيتدهور أكثر ليصبح “مبنى متهالكًا وغير آمن” إذا لم تُنفذ التجديدات، ووصفوه بأنه “مصدر إحراج للعاصمة”.
وأشار برانتلي مايرز، محامي وزارة العدل، إلى أنه بعد هدم “المبنى المتهالك”، سيتم تحديد ما يمكن تشييده في الموقع، بما في ذلك خيار إنشاء مدرج خارجي كبير يطل على نهر بوتوماك.
ويأتي هذا التهديد بعد أسابيع فقط من تصويت مجلس إدارة مركز كينيدي على إعادة اسم ترامب إلى واجهة المبنى، والمضي قدمًا في إغلاق يستمر عامين لأعمال التجديد المقترحة. وكان كثير من أعضاء المجلس الذين صوّتوا من حلفاء ترامب الذين عيّنهم في المناصب.
وفي أواخر مايو/أيار، قضت محكمة أميركية بأن إضافة اسم الرئيس إلى المبنى تمت بشكل غير قانوني، لأن إعادة التسمية تتطلب موافقة الكونغرس. وأمرت المحكمة بإزالة الاسم، وهو ما تم في يونيو/حزيران.
وتندرج القضية ضمن نزاع قانوني أوسع حول إعادة تسمية هذه المؤسسة الثقافية، التي يعتبرها القانون الأميركي نصبًا تذكاريًا للرئيس جون إف كينيدي. كما أنها أحدث مشاريع ترامب منذ عودته إلى واشنطن؛ فهو يرمم المسبح العاكس في المول الوطني، ويريد بناء قوس نصر بارتفاع 250 قدمًا، وقد هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص، وأضاف اسمه إلى مؤسسات مثل مركز كينيدي ومعهد السلام الأميركي.