بينما تواجه ايران عواقب اقتصادية جسيمة جراء الحصار المطوّل على مضيق هرمز، يتجه التركيز الآن نحو الشمال.
مع تعطل مسارات الشحن في الخليج وتقييد صادرات النفط، قد تسعى طهران إلى تقليل اعتمادها على الخليج والاعتماد أكثر على شبكة متناثرة من السكك الحديدية وموانئ بحر قزوين وشبكات تجارية نشأت في عهد العقوبات تربطها بروسيا.
قصص موصى بها
تبرّزت أهمية هذه العلاقة هذا الأسبوع حين سافر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سانت بطرسبرغ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مُشيدًا بالدعم «الثابت وغير المتزعزع» لموسكو بينما ناقش الطرفان الحرب والعقوبات ومستقبل مضيق هرمز.
لكن هل يمكن لموسكو فعلاً أن تمنح ايران طوق نجاة لاقتصادها المكلوم والممزق بالحرب، وهل تُريد ذلك أصلاً؟ تحدثنا مع خبراء لمعرفة ذلك.
زيادة ولو متواضعة في التجارة الثنائية
تعززت العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015 وسحب دول أخرى وحيث أعادت واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران في 2018.
سرّعت الغزوة الروسية الشاملة على أوكرانيا في 2022 هذا الاتجاه، إذ وجدا نفسيهما معزولين أكثر فأكثر عن النظام المالي الغربي، متجهين إلى شبكات التهرب من العقوبات وأنظمة دفع بديلة وممرات تجارية غير غربية للحفاظ على تدفق السلع والطاقة والأموال.
تهيمن على التجارة الحالية منتجات زراعية — لا سيما القمح والشعير والذرة — إلى جانب الآلات والمعادن والأخشاب والأسمدة والمدخلات الصناعية. كما زودت طهران روسيا بطائرات مسيّرة من طراز شاهد منخفضة التكلفة، قامت روسيا بتحديثها وتستخدمها في حربها على أوكرانيا.
«بلغ حجم التبادل التجاري 4.8 مليار دولار العام الماضي [2024]، لكننا نؤمن بأن إمكانات تجارتنا المشتركة أكبر بكثير»، قال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف أمام لجنة حكومية مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي بين موسكو وطهران في 2025.
ويُذكر أن حجم التجارة الثنائية ارتفع بنسبة 16 في المئه. يبدو أنّك لم ترسل أي نصّ للترجمة. أرسل النصّ الذي تريد إعادة صياغته وترجمته إلى العربية بمستوى C2 وسأقوم بذلك فورًا.