العقوبات، التي فُرضت في عهد إدارة بايدن، استهدفت الحزب الحاكم والجيش في إريتريا.
نُشر في 19 سبتمبر 2026
رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إريتريا، وقالت وزارة الخارجية إن الرئيس دونالد ترامب اختار عدم تجديد إجراء عام 2021 الذي كان يستهدف هذا البلد المطل على البحر الأحمر الاستراتيجي، وذلك من أجل “خدمة المصالح الإقليمية الأمريكية”.
وقد يكون موقع إريتريا في القرن الأفريقي مهماً في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران، إذ أصبح البحر الأحمر ممراً رئيسياً لنقل النفط بعد إغلاق مضيق هرمز.
غير أن الملاحة عبر مضيق باب المندب تتعرض لضغوط متزايدة بسبب تقدم الحوثيين الأخير في اليمن ضد قوات الحكومة المعترف بها دولياً.
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن العقوبات في نوفمبر 2021، واستهدفت القوات الإريترية وحزب الرئيس إيساياس أفورقي، الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، فضلاً عن جهات أخرى في الدولة.
وُجهت إلى القوات الإريترية اتهامات بارتكاب فظائع خلال النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث كانت تدعم الجيش الفيدرالي الإثيوبي. وانتهت الحرب في أواخر 2022 بتوقيع اتفاق سلام بين أديس أبابا والمتمردين في تيغراي.
“عقوبات منتهية”
كانت العقوبات الأمريكية تُجدد سنوياً بموجب إعلان رئاسي لحالة طوارئ وطنية، بما في ذلك العام الماضي في عهد إدارة ترامب.
لكن يوم الجمعة، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية إشعاراً قالت فيه إن حالة الطوارئ الوطنية “انتهت”.
ورحبت إريتريا برفع العقوبات، وقالت إنها تسببت بأضرار لا يمكن حسابها.
وقال وزير الإعلام الإريتري يماني غبريميسكيل لوكالة رويترز: “العقوبات الأحادية التي فرضتها إدارة بايدن قبل خمس سنوات لم تكن مبررة بأي معيار، وفي هذا الصدد نرحب بالبادرة والتدابير التصحيحية من إدارة ترامب”.
وقد أسفر النزاع في تيغراي عن مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص وأدى إلى أزمة إنسانية كبيرة. ولا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إن تنفيذ الأطراف لاتفاق إنهاء الحرب كان “متفاوتاً”، لكن الولايات المتحدة رأت أنه “وقت تكييف سياستنا الخارجية مع الحقائق الراهنة، والعمل بالتعاون مع البلدين لخدمة المصالح الأمريكية”.