تسعى السعودية إلى تكوين تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز. لم يتم بعد تحديد شكل هذا التحالف بشكل نهائي، ولا تزال المناقشات جارية مع عشرات الدول.
التوترات في البحر الأحمر تتصاعد، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلاً من إغلاق مضيق هرمز. في العشرين من يوليو، أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية، متهمين قادتها بفرض “حصار جائر وظالم” على اليمن منذ ما يقرب من اثني عشر عاماً، ونهب الموارد وفرض حصار شامل. ومنذ ذلك الحين، قال الحوثيون إنهم شنوا هجمات على سفن سعودية في البحر الأحمر، وردت السعودية بغارات جوية على ما قالت إنها منشآت عسكرية حوثية في ميناء الحديدة اليمني كانت تستخدم لتهديد الملاحة التجارية.
لم يرد المركز السعودي للاتصال الدولي على طلب من رويترز للتعليق. فتح هذا الحصار جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب الأوسع بين واشنطن وإسرائيل ضد إيران، حيث توسعت الهجمات لتشمل ناقلات الطاقة والإمدادات في مياه تتجاوز الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
وقالت فيكتوريا غاتينبي، مراسلة الجزيرة: “حاولت دول الخليج تجنب هذا التوسع طوال الصراع بين أميركا وإيران. إنهم لا يعتقدون أن هذه حربهم، وكرروا مراراً أنهم لا يريدون الانجرار إليها”. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اتصالات هاتفية من نظرائه في قطر والكويت والبحرين، حيث أكد الدبلوماسيون “أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد”، كما أدانوا هجمات إيران و”الميليشيات التابعة لها في العراق واليمن”، وشددوا على استمرار التنسيق وتعزيز العمل المشترك عبر مجلس التعاون الخليجي.
في اليمن، اتهم وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، الحوثيين بالعمل بتوجيه إيراني لفرض نظام رسوم على السفن العابرة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، واصفاً ذلك بـ”تصعيد خطير يهدف إلى تحويل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم إلى مصدر دائم لتمويل الأنشطة العسكرية والإرهابية للميليشيا”.