بدأت فرنسا فرض رسوم على قطع الأزياء السريعة قد تصل إلى نحو 20 يورو للقطعة الواحدة بحلول عام 2030، في مسعى من الحكومة للحد من بيع الملابس الرخيصة التي تعرضها مواقع التجارة الإلكترونية.
والرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء تأتي بعد قانون جديد أقره البرلمان في يونيو/حزيران لتنظيم شركات ما يُسمى بالموضة فائقة السرعة، مثل شين وتيمو وعلي إكسبريس.
وكان مسؤولون فرنسيون قد انتقدوا عمالقة التجارة الإلكترونية، المعروفين ببيع كميات ضخمة من الملابس منخفضة الثمن، بسبب دورهم في زيادة انتشار الموضة السريعة.
من جهتها، وصفت وزارة التجارة الصينية القانون الفرنسي بأنه تمييزي ويشكل عائقًا تجاريًا، وقالت إنه قد يخالف مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وقال الوزير الفرنسي ماتيو لوفيفر إن “الآثار الضارة للموضة فائقة السرعة” على البيئة والاقتصاد “معروفة جيدًا”. وفي يوليو/تموز، قال مكتب لوفيفر إن الرسوم لن تشمل متاجر مثل إتش آند إم أو زارا، وهو ما دفع البعض إلى القول إن الإجراء يبدو أنه يستثني الشركات الأوروبية.
وبموجب القانون، تُحدد الموضة فائقة السرعة وفق عاملين: حجم الملابس المطروحة في السوق، وتكلفة إصلاح الملابس مقارنة بسعر شرائها. وتختلف الرسوم على القطعة الواحدة وفق مقياس محدد بناءً على نتيجة كل منتج في هذين المعيارين.
وبالنسبة لعام 2026، تتراوح الرسوم بين 0.50 يورو على الملابس الداخلية، و2 يورو على القمصان، و9 يورو على الجينز، و12 يورو على السترة. ومن المتوقع أن تصل الرسوم إلى 19.50 يورو للقطعة الواحدة بحلول عام 2030، على أن يبقى السقف عند 50% من سعر المنتج قبل الضريبة.