تشهد أسواق السندات الحكومية حول العالم مؤشرات تحذيرية، إذ ترتفع العوائد التي تدفعها الحكومات مقابل اقتراض الأموال إلى مستويات لم تُسجَّل منذ سنوات، بل وفي بعض الحالات منذ عقود.
ويؤدي هذا الارتفاع في العوائد إلى زيادة تكلفة الاقتراض ليس فقط للحكومات، بل أيضاً للشركات والأسر في مختلف الاقتصادات الكبرى.
وبعد أكثر من عقد من الاقتراض الرخيص الذي اعتادت عليه الحكومات، يبدو أن هذه الحقبة قد وصلت إلى نهايتها. فالمستثمرون لم يعودوا مستعدين لإقراض الحكومات المثقلة بالديون دون المطالبة بعلاوة مخاطرة أعلى.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه التضخم عنيداً، وتتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وبطبيعة الحال، تنعكس هذه التكاليف المرتفعة على البنوك، التي ترفع بدورها الفوائد التي تفرضها على الشركات وأصحاب المنازل.