أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل، ويتضمن بنوداً لنزع سلاح الحركة وتسليم أسلحتها على مراحل. وبموجب الاتفاق، تلتزم إسرائيل بسحب قواتها من القطاع خلال فترة زمنية محددة.
جاء الإعلان أواخر يوم الخميس على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أعلن مجلس السلام وقوة التثبيت الدولية لغزة، بقيادة الولايات المتحدة، أن وسطاء من مصر وقطر وتركيا وأميركا أنهوا وضع خارطة طريق للمرحلة التالية من وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن تستضيف مصر ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر وتركيا لجولات محادثات إضافية تهدف إلى ضمان الالتزام بالاتفاق خلال هذه المرحلة الثانية.
غير أن إسرائيل لم تعلن رسمياً موافقتها على المقترح، في حين شددت حماس على أنها لن تنفذ أي جزء من الاتفاق ما لم تلتزم القوات الإسرائيلية بانسحابها من غزة وفق ما ينص عليه الاتفاق. ويأتي هذا الإعلان في ظل انعدام ثقة فلسطينية عميقة بإسرائيل، بسبب إخفاقها المتكرر في الالتزام باتفاقات سابقة.
فمنذ بدء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 1100 فلسطيني. كما واصلت إسرائيل تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووسّعت ما تسميه "الخط الأصفر" إلى مزيد من المناطق داخل القطاع، وهو ما يقول خبراء إنه قد يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار القائم، الذي يقوم على خطة سلام من 20 نقطة أعلنها ترامب العام الماضي.
وتبقى أسئلة كثيرة معلقة، من بينها ما إذا كانت جميع الفصائل المسلحة الفلسطينية باستثناء حماس ستلتزم بالاتفاق، وما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنسحب بالكامل من غزة. ومع استمرار معاناة الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية اليومية، والنزوح المتكرر، والنقص الحاد في الغذاء والدواء والمأوى، قوبل الإعلان بمزيج من الأمل والتشكيك.
إليكم ما نعرفه حتى الآن.
ما الذي تم الإعلان عنه؟
كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أواخر يوم الخميس: "اليوم، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي لنزع السلاح الكامل لحماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. هذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين". وأضاف أن الاتفاق "خطوة حاسمة نحو أن تحكم غزة حكومة فلسطينية جديدة تعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تكون غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
وأوضح ترامب أن الاتفاق سينفَّذ على مراحل، بحيث تنسحب القوات الإسرائيلية مع تقدم عملية نزع السلاح. وقال: "سيُنفَّذ الاتفاق في مراحل مدروسة بعناية. ومع اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة التثبيت الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها". وأضاف: "بموجب هذا الاتفاق، ستكون غزة أخيراً في أيدي حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها".
لاحقاً، أصدر مجلس السلام بياناً مشتركاً مع الدول الوسيطة. وقال غازي حمد، عضو الوفد التفاوضي لحركة حماس، للجزيرة إن تنفيذ الحركة للاتفاق سيكون مرهوناً بالتزام إسرائيل بتعهداتها. وأكد: "لن تنفذ حماس أي خطوة من اتفاق السلام في غزة إذا لم تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب الاتفاق. وإسرائيل لن تتدخل في مسألة نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي التي ستضطلع بهذه المهمة". ولم تعلق إسرائيل على الاتفاق حتى الآن.
كيف ستعمل عملية نزع السلاح؟
تتضمن الخطة ما يلي:
- إعداد جدول زمني لجرد أسلحة حماس خلال 14 يوماً، مع إمكانية التمديد فقط بموافقة لجنة تحقق دولية وجميع الأطراف المعنية.
- تشكيل لجنة وطنية فلسطينية تشرف على عملية الجرد والتخزين وتنفذها، وتكون الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة أو تخزينها أو السيطرة عليها في غزة، بمشاركة الفصائل الفلسطينية.
- عدم نقل أي أسلحة أو تسليمها إلى إسرائيل أو أي جهة غير فلسطينية.
- تشرف على عملية نزع السلاح لجنة تحقق دولية وقوة تثبيت دولية وقوة شرطة فلسطينية جديدة، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة وفقاً لتقدم التحقق.
- يستهدف الجرد والتخزين في البداية الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة وشبكة الأنفاق الواسعة.
- يعتمد تنفيذ العملية على عدة خطوات، منها دخول اللجنة الوطنية ونشر القوة الدولية.
- ترتبط مراحل نزع السلاح مباشرة بالانسحاب التدريجي لإسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها، وبالتنفيذ الأوسع لخطة السلام.
وقال آلان فيشر، مراسل الجزيرة من واشنطن، إن حماس تفاوضت عبر وسطاء مصريين وقطريين وأتراك. وأوضح أن "الوسطاء تعاملوا مع حماس مباشرة، ووافقت حماس على التوقيع على هذا الاتفاق، وهو ما يعني أن هناك نزعاً للسلاح في غزة، وكانت هذه إحدى النقاط العالقة الكبيرة، لكن حماس وافقت على ذلك". وأضاف أن ذلك يعني "تسليم أسلحتها إلى قوة التثبيت الدولية، وتحديد مناطق ستُجرد من السلاح، ثم الانتقال إلى المرحلة التالية بعد التحقق من ذلك من قبل جهة مستقلة".
وأشار فيشر إلى أن القوة الدولية ستدرّب قوة شرطة فلسطينية جديدة، وتنتشر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية المنسحبة، وتشرف على عملية تجريد القطاع من السلاح. وقال: "مسؤولو الولايات المتحدة ومجلس السلام يعتقدون أن هذه بداية جديدة لغزة، وأنها يمكن أن تخلق شيئاً جديداً ومختلفاً". وأضاف أن العملية برمتها ستستغرق وقتاً، وأن مرحلة نزع السلاح قد تستغرق ما بين 200 و300 يوم. كما قال إن قوة التثبيت الدولية ستكون تحت إشراف جنرال أميركي، وإن هناك التزامات بالفعل من عدد من الدول بتقديم قوة يبلغ قوامها نحو 5000 جندي.
ومن المقرر أن تبدأ العملية بعد 14 يوماً من قبول جميع الأطراف رسمياً بالاتفاق. وقال فيشر: "لا يوجد تأكيد حتى الآن على أن الإسرائيليين وافقوا، لكن قيل لنا إن دونالد ترامب سيكون محبطاً جداً إذا انسحبت إسرائيل من الصفقة".
من سيحكم غزة؟
تنص خارطة الطريق على نقل الإدارة اليومية لغزة إلى لجنة فلسطينية تقنية تعمل تحت إشراف مجلس السلام. ويتضمن الهيكل المقترح:
- مجلس السلام لغزة: هيئة دولية بقيادة أميركية، يرأسها ترامب مدى الحياة، وتتولى الاستراتيجية رفيعة المستوى وتمويل إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد الحرب.
- المجلس التأسيسي التنفيذي: مجموعة من سبعة أعضاء يرأسها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وتتولى وضع جدول الأعمال وتنفيذ مهمة المجلس. ومن بين الأعضاء المتوقعين صهر ترامب جاريد كوشنر، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا.
- المجلس التنفيذي لغزة: هيئة تشغيلية مسؤولة عن توجيه جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الدبلوماسيين الإقليميين.
- اللجنة الوطنية لإدارة غزة: لجنة فلسطينية تقنية مسؤولة عن الإدارة المدنية داخل غزة، دون مشاركة حماس.
- قوة التثبيت الدولية: قوة متعددة الجنسيات تهدف إلى الحفاظ على الأمن ودعم قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة. وقد ذُكرت إندونيسيا كمساهم محتمل، بينما تعهدت المغرب بتقديم دعم تدريبي.
- قوة شرطة غزة الجديدة: قوة تُجنَّد محلياً، ومن المتوقع أن تتولى السيطرة على المناطق التي تنسحب منها حماس والقوات الإسرائيلية. وتبقى أسئلة حول كيفية تجنيد أفرادها واختيارهم.
وقال الممثل السامي لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، إن اللجنة الإدارية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يحتاجان إلى "دعم سياسي وعملي لتولي زمام مستقبلهما".
ما هو مجلس السلام؟
مجلس السلام أنشأه ترامب وتقوده الحكومة الأميركية. وقد سُمي في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بوصفه الهيئة المكلفة بالإشراف على خطة السلام في غزة. غير أن صلاحيات المجلس وتكوينه وطموحاته الأوسع أثارت قلق الفلسطينيين وعدد من الحكومات.
وقالت نور عودة، مراسلة الجزيرة، إن مجلس السلام يفترض أن يشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة، وسيكون مسؤولاً عن الهيئات المكلفة بالتنفيذ. لكنها أضافت أن الآراء تباينت حول المجلس ومهمته. فبعد الدعوات التي وجهت في يناير/كانون الثاني، أعربت فرنسا وإسبانيا والنرويج ودول أخرى عن مخاوف بشأن ميثاق المجلس، مشيرة إلى أنه قد يوسع نطاق عمله إلى ما وراء غزة.
وقالت عودة إن المخاوف تتمثل في أن "المحاولة تهدف إلى استبدال الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن ترامب أعلن نيته البقاء رئيساً للمجلس مدى الحياة، "حتى لو لم يعد رئيساً للولايات المتحدة"، وقال إن المجلس قد يحل محل الأمم المتحدة. كما رفضت عدة دول أوروبية الانضمام إلى المجلس بسبب مخاوف من ولايته، في حين أُدرجت إسرائيل في العملية رغم "اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزرائها".
وأضافت عودة أن مستوى السيطرة الأميركية أثار أسئلة حول ما إذا كانت العملية ستلتف على القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. وقالت: "القلق الرئيسي في البداية كان أن مجلس السلام سيحل محل الأمم المتحدة؛ وهذا أمر يعترض عليه الفلسطينيون والكثير من المجتمع الدولي. وهناك قلق جدي من أن القانون الدولي يُتجاوز، نظراً لطبيعة هذه الحالة، إذ تبقى إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والفلسطينيون يعانون الاحتلال بما يخالف القانون الدولي".
هل ستلتزم إسرائيل بالاتفاق؟
لم تؤكد إسرائيل قبولها بخارطة الطريق الجديدة. فمنذ بدء ما يسمى بوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واصلت الهجمات الإسرائيلية قتل الفلسطينيين، حيث بلغ عدد القتلى ما لا يقل عن 1100، كما واصلت إسرائيل تقييد المساعدات الإنسانية وتوسيع وجودها العسكري داخل غزة. وهذا جعل كثيراً من الفلسطينيين متشككين في إمكانية نجاح الاتفاق.
وتربط خارطة الطريق نزع سلاح حماس مباشرة بانسحاب إسرائيل من غزة، ما يعني أن كل مرحلة تعتمد على الأخرى. وأي محاولة من إسرائيل لتأخير انسحابها أو فرض شروط جديدة قد توقف العملية برمتها.
وقال ستيفن زونيس، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، للجزيرة إن إسرائيل أظهرت مراراً قدرتها على إعادة تفسير الاتفاقات، لأنها تتوقع استمرار الدعم السياسي من الولايات المتحدة. وأضاف أنه "بينما قد توافق إسرائيل نظرياً على شروط هذا الاتفاق"، فمن المرجح أن تبدأ "في إعادة تفسيره أو حتى انتهاكه، مع فهم أن أميركا لن تضغط عليها، أو أن واشنطن ستتفاجأ بإعادة تفسيرها، أو حتى تلقي باللوم على الجانب الفلسطيني، كما فعلت مرات عديدة من قبل". وقال: "أعتقد أن هذا هو الجزء الأضعف في الاتفاق: هل ستلتزم إسرائيل بالاتفاق، وهل ستفرض الولايات المتحدة تنفيذه؟"
ويأتي المقترح أيضاً قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول. وقد حملت عدة أحزاب يمينية متطرفة ساعدت في إدامة الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حملاتها ضد أي انسحاب من غزة، ودعت بدلاً من ذلك إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية في القطاع، ما يزيد الضغط السياسي على الحكومة لمواصلة تعميق احتلالها العسكري للقطاع، حسبما يقول محللون.
هل يمكن لفصائل مسلحة أخرى أن تعرقل الاتفاق؟
قال آدم واينستين، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي، للجزيرة إن الاتفاق "مهم جداً"، لكنه حذر من أن وصفه بأنه اختراق ما زال سابقاً لأوانه. وقال: "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من التشكيك في أن حماس لن تسلم كل أسلحتها، أو أنها ستحتفظ ببعض الأسلحة الخفيفة". وأضاف: "ستكون هناك جماعات مختلفة ومسلحون يعملون في غزة ليسوا جزءاً من حماس، وقد يرغبون في أن يكونوا معرقلين لهذا الاتفاق. وبالطبع سيكون هناك سياسيون إسرائيليون متشددون لا يريدون الانسحاب من غزة، وسيطلقون ادعاءات بأن حماس تحتفظ بأسلحة، وقد تكون هذه الادعاءات صحيحة أو لا. التحقق سيكون مهماً".
وأضاف زونيس أن حماس لديها خيارات قليلة بعد أكثر من عامين ونصف من الهجمات الإسرائيلية على غزة. وقال: "سياسات حماس كانت كارثة على الشعب الفلسطيني، خصوصاً سكان غزة. حماس لا تحظى بدعم غالبية الناس في القطاع". وتابع: "إذا أدى هذا الاتفاق إلى انسحاب إسرائيلي كامل، فستحصل حماس على ما يريدته لإنقاذ ماء وجهها، وربما تعلن النصر".
ما مدى تشكيكنا في إمكانية نجاح هذا الاتفاق؟
حذر رامي خوري، الزميل في الجامعة الأميركية في بيروت، من "التعامل مع الاتفاق بوصفه اختراقاً كبيراً". وقال للجزيرة: "من المستحيل توقع أي شيء يقوله ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن سجله في تطابق أفعاله مع أقواله ضعيف جداً. ترامب يائس أساساً لتحقيق فوز سياسي في أي مكان في العالم، وهذا الاتفاق شيء يعتقد أنه سيساعده".
أما أنتوني لوينشتاين، مؤلف كتاب "مختبر فلسطين"، فقال للجزيرة إن وقف الأعمال العدائية المقترح ضروري، لكن تبقى أسئلة كبيرة حول من سيسيطر على غزة ولمصلحة من ستتم إعادة الإعمار. وأضاف: "التشكيك ليس ضرورياً فحسب، بل هو جوهري عندما يتعلق الأمر بهذا الاتفاق. فمجلس السلام لم يكن من إنشاء ترامب فقط، بل أيضاً جاريد كوشنر، صهر ترامب. ورؤية كوشنر، إن أمكن تسميتها كذلك، لغزة كانت في الأساس رأسمالية كوارث، مرتبطة بواقع تعلو فيه ناطحات السحاب، والفلسطينيون يعملون على الأرجح في مصانع استغلالية لشركات خارجية".
ووفقاً لمراسلي الجزيرة في القطاع، فإن الإعلانات السياسية، مثل كثير من الإعلانات السابقة، لا تشبه إلى حد كبير ظروف الفلسطينيين على الأرض في غزة، ما يجعل كثيراً منهم يخشون المستقبل.
وقال إبراهيم الخليلي، مراسل الجزيرة من مدينة غزة: "الواقع أن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يترجم إلى أي تقدم على الأرض هنا في غزة، حيث يستمر الفلسطينيون في العيش تحت تهديد الهجمات الإسرائيلية. وتُسجل ضحايا متعددون يومياً من مناطق مختلفة من القطاع. وبالنسبة للفلسطينيين العاديين، السؤال أكثر إلحاحاً: متى سيشعرون بأثر هذه الإعلانات التي يطلقها ترامب وغيره؟ الفلسطينيون يريدون أن يروا نهاية للعنف. يريدون أن يتمكنوا من التحرك بحرية والعودة إلى منازلهم، ومعظمها دُمِّر. يريدون أن يشعروا أن هذه الحرب تقترب فعلاً من نهايتها".