قاضٍ يوقف مؤقتاً عقوبات أميركية مفروضة على خبيرة أممية
نُشر في 14 مايو 2026
أوقف قاضٍ فدرالي مؤقتاً العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على فرانسيسكا ألبانِيز، الخبيرة التابعة للأمم المتحده المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
فُرضت على ألبانِيز عقوبات في يوليو/تموز 2025 بعدما انتقدت علناً سياسة واشنطن تجاه الحرب التي وُصفت بأنها إبادة جماعية تقودها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.
زوجها وابنتها رفعا دعوى قضائية في فبراير ضد إدارة ترامب احتجاجاً على العقوبات، بحجة أن الهدف منها كان معاقبة ألبانِيز لإثارتهما الانتباه لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وفي أمره الصادر يوم الأربعاء، منح القاضي الفدرالي ريتشارد ليون قرار توقف أولياً ضد تنفيذ العقوبات. وخلص إلى أن إدارة ترامب سعت إلى تنظيم خطابها بسبب «الفكرة أو الرسالة المعبر عنها».
وقال القاضي ليون في مذكّرة حكمه: «لم تفعل ألبانِيز سوى أن تتحدث». وأضاف أن توصياتها «لا تأثير قانوني ملزِم على إجراءات المحكمه الجنائية الدولية – فهي ليست أكثر من رأي شخصي».
ألبانِيز، التي اعتبرت حين فرض العقوبات أنها كانت «محسوبة لإضعاف مهمتي»، احتفلت بقرار القاضي على منصات التواصل الاجتماعي، مثنيةً على دعم زوجها وابنتها ومن شجّعها وساعدها. وقالت في بيان على حسابها: «شكراً لابنتي وزوجي لوقوفهما إلى جانبي، ولكل من ساعد حتى الآن. معاً نحن واحد».
منذ 2022، تشغل ألبانِيز منصب المقررة الخاصة لشؤون الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، بعد اختيارها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكانت إدارة ترامب قد وصفتها في تموز 2025 بأنها «غير مؤهلة» واتهمتها بأنشطتها «المنحازة والخبيثة» ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، في حين كانت قد أوصت بأن تتابع المحكمه الجنائية الدولية مقاضاة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
شملت العقوبات حظر دخول المحامية والخبيرة الحقوقية الإيطالية إلى الولايات المتحدة، ومنعها من استخدام المصارف وأنظمة الدفع الأميركية، ومنع أي شخص أو جهة داخل الولايات المتحدة من التعامل التجاري معها.
وزعمت زوجها وابنتها، وهي مواطنة أميركية، في الدعوى أن العقوبات كانت بمثابة تجريد من الحسابات المصرفية وجعلت تلبية احتياجات حياتها اليومية شبه مستحيلة.