أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على تجار التجزئة المحتجين على رفع الرسوم الجمركية، فيما أغلقت مئات المتاجر أبوابها في وسط العاصمة نيروبي.
وقد شلّت الاحتجاجات يوم الجمعة حركة أجزاء من العاصمة، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يشتكون من ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف العمل.
وتقول هيئة الإيرادات الكينية إن زيادة الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، تهدف إلى معالجة مشكلة التصريح بأقل من القيمة الفعلية للبضائع المستوردة، وهو ما يضر، بحسب الهيئة، بالتجار الملتزمين والمصنّعين المحليين.
ويرفع التعديل الجديد الحد الأدنى للقيمة الجمركية للحاوية الموحّدة بطول 40 قدماً (12 متراً) إلى 3.2 مليون شلن كيني (نحو 24,700 دولار)، بدلاً من 2.5 مليون شلن (نحو 19,320 دولاراً).
ويرى التجار أن هذه الرسوم الإضافية سترفع كلفة استيراد البضائع وستضر بالمشاريع الصغيرة التي تعتمد على الشحنات المجمّعة لتقليل نفقات الاستيراد.
وقال متوري كاريكي، وهو أحد المشاركين في الاحتجاجات، لوكالة رويترز: “إننا نقف من أجل مواطنتنا وحقنا في ممارسة الأعمال وبناء مستقبلنا”.
وكان كاريكي من بين التجار الذين أغلقوا محلاتهم للمشاركة في الاحتجاج، فيما قام آخرون بالإغلاق خوفاً على سلامتهم، وفق تجار.
ومع توجه التجار إلى البرلمان في نيروبي لإيصال رسالتهم، قال مراسل الجزيرة مالكولم ويب إن الاحتجاجات “تأتي في وقت يشعر فيه كثير من الكينيين بالإحباط من ارتفاع تكاليف المعيشة، وبأنهم مطالبون بتقديم المزيد مقابل حصولهم على أقل”.
وأضاف: “هناك انعدام عميق للثقة في الحكومة، وتصور واسع النطاق بأن الفساد أسوأ من أي وقت مضى”.
وتقول هيئة الإيرادات الكينية إن مبلغ 3.2 مليون شلن هو مجرد حد أدنى مرجعي، وليس قيمة ثابتة لكل حاوية، إذ يتعين على المستوردين الذين تتجاوز بضائعهم هذه القيمة التصريح بقيمتها الفعلية ودفع الرسوم المستحقة.