يرى بعض الخبراء أنه، على المدى القصير على الأقل، يعود الأمر إلى شركات الذكاء الاصطناعي لتنظيم نفسها بمسؤولية.
يقول أسد رمزانالي، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في جامعة فاندربيلت: «قد ترغب في قانون من الكونغرس، وأنا أرغب في نظام يفرضه الكونغرس ويتطلب السلامة والاختبار واختبار التحيز. لكن في غياب ذلك الإجراء، تتمتع الشركات بالاستقلالية».
وأعرب آخرون عن تشككهم في موجة التحذيرات الأخيرة التي أطلقها العاملون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال تريفور تراينا، وهو تنفيذي في مجال التكنولوجيا عمل دبلوماسياً خلال الولاية الأولى لترامب: «لا أعتقد أن المواطن العادي قد واجه أي شيء مخيف أو مثير للمشكلات حقاً مع الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «نحن نعتمد على تغريدات ستة أشخاص يتنافسون جميعاً على تفوق متصور. المتشكك في داخلي يفكر: هل هم قلقون حقاً، أم يحاولون إثبات أي نموذج هو الأكثر روعة؟».
وقالت ألكسندرا ريف غيفنز، التي عملت سابقاً في الحكومة وتقود الآن منظمة أميركية غير ربحية تُدعى مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، إنها لا تعتقد أن تنظيمًا اتحاديًا ذا معنى للذكاء الاصطناعي سيُقر في المستقبل المنظور.
وبينما أنشأت إدارة ترامب إطاراً طوعياً بالكامل يسمح لشركات الذكاء الاصطناعي بتقديم نماذجها وأدواتها لتقييم حكومي، أشارت غيفنز إلى أن الإطار نفسه لا يزال سرياً. وقالت: «لا يوجد معيار واضح يضمن أن يكون النهج مستنداً إلى سيادة القانون أصلاً». وقد قوبلت دعوات مجموعات مختلفة للإفراج عن الإطار بالتجاهل حتى الآن.
إن نهج البيت الأبيض، مقروناً بغياب الإرادة السياسية والتوافق، يجعل سن قوانين بشأن الذكاء الاصطناعي أمراً صعباً.
وقالت غيفنز: «لا شك أن التشريع الاتحادي يمثل تحدياً في هذه الأجواء، لكن على الكونغرس أيضاً أن يتعامل مع أي من أنواع مخاطر الذكاء الاصطناعي العديدة ينبغي معالجته. لا يعني أن الذكاء الاصطناعي غير قابل للحوكمة، بل إن كل خطر يحتاج إلى نهج مصمم خصيصاً له».